أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، مدير عام شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وجاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 212 لسنة 58 قضائية عليا أن "س ع"، مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب خالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقصرت في أداء عملها مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهمة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن حاجة جهة عملها لشغل بعض الوظائف القيادية وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية خلال فترة الستة أشهر المقررة قانونًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل تلك الوظائف مما ترتب عليه إلغاء إعلاني الهيئة المنشورين بجريدتي الأخبار والأهرام في هذا الشأن وتحمل جهة عملها بالتكلفة المالية للإعلان دون مقتضى، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمة للمحاكمة