فيما يجتمع مجلس الدفاع الوطني بكامل هيئته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حلَّقت مروحيات عسكرية فوق محيط القصر طوال فترة الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة. تأمين المرافق والمنشآت الحيوية خلال احتفالات عيد الشرطة التي تواكب ذكري قيام ثورة ٢٥ يناير العنوان الأبرز لأسباب انعقاد الاجتماع وبخاصةً مع تهديدات متواصلة للإرهاب ضد كمائن الشرطة وتواصل عمليات الجيش والشرطة ضد البؤر الإرهابية والعناصر المسلحة. ومع ذلك، فالاجتماع أيضًا يعد روتينيًّا وليس طارئًا وفقًا للقانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بتنظيم المجلس حيث يجتمع دوريًّا كل ثلاثة أشهر. ويتشكل مجلس الدفاع الوطني، وفقًا للقرار الجمهوري بقانون رقم 21 لسنة 2014، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة والحربية، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ووفقًا للمادة الثانية من القانون، يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كذلك، فإنَّه ووفقًا للقانون في حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية. ويحق للرئيس أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. وبخلاف حاله الحرب، فإنَّ أسباب دعوة المجلس للانعقاد وفقًا للقانون تتركز عادة في واحدة أو أكثر من المهام المكلف بها وهي النظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسى العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسى العسكري، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة. ويجب أخذ رأي مجلس الدفاع في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
