أعلن حزب الدستور بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إلغاء الندوة القانونية بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، التي كان من المقرر انعقادها بحضور المحامي خالد علي، بسبب ما وصفوه بتعنت مديرية الأمن. وأضاف الحزب، في بيان له: "يعلن الحزب شديد آسفه لما بدر من مديرية الأمن، وتعنتها الواضح نحو إقامة الندوة القانونية التي دعا إليها الحزب بحضور خالد علي، طارق العوضي، ومالك عدلي". وتابع البيان: "قام بإخطار مديرية الأمن من خلال أمين التنظيم ولم تعلن المديرية رفضها لنا، وفي نفس الوقت أخطرت كل قاعات المؤتمرات بعدم إقامة أي ندوات او نشاطات غير الأفراح إلا بخطاب كتابي من الأمن، وهو ما رفضت منحنا إياه سواء بالقبول أو الرفض مما اضطرنا لتأجيل الندوة ليوم 31 يناير". واستطرد البيان: "ما حدث ويحدث من مسئولي الأمن ببورسعيد مخالفة صريحة لقانون التظاهر والتجمعات وتقويض للحياة السياسية والإجتماعية في مصر، وهي بذلك تدفع بالوطن نحو منحنى خطير بقتل كل متنفس للحياة، وباستمرار تكبيل الحريات المتزايد بالمخالفة للقانون والدستور". واختتم البيان: "نطالب مديرية الأمن بتوضيح موقفها في ظل عدم تعارض الندوة وموضوعها مع الدستور او القانون، وفي ظل حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير".