أعلنت لجنة حريات الصحفيين رفضها التام لعودة الممارسات غير المهنية وغير القانونية من جانب عدد من المحسوبين عليها والذين يصرون على ارتكاب جرائم انتهاك الحياة الخاصة بنشر تسجيلات شخصية لمواطنين. شددت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت، على أن نشر التسجيلات الخاصة، واختراق حياة المواطنين الشخصية لا تقف عند كونها جريمة جنائية، لكنها خرق لميثاق الشرف الصحفي، يستوجب محاسبة مرتكبها، نقابيًا. وأضاف البيان أن التسابق خلال الفترة الأخيرة لنشر تسجيلات شخصية لمواطنين تعبير عن انهيار مهني وأخلاقي، مما يستدعي وقفة جادة لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم ومن يمدهم بمثل هذه التسجيلات في مخالفة لكل القوانين المعمول بها وانتهاك صارخ للدستور الذي نص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها. وأوضح أن الهدف الرئيسي للحماية في قوانين الصحافة عبر العالم هو الفرد وحياته الشخصية، والإصرار على انتهاكها بل والتسابق عليها والتهديد بها يشكل انعاكسًا سلبيًا لسيطرة أطراف بعينها على الإعلام، إذ باتت قوة بعض الإعلاميين نابعة من قوة الجهة التي يمثلونها بما يضمن لهم الهروب من القانون والمحاسبة الواجبة.