رحبت الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة، حيث جاء القرار استجابة لمطالب الشركات المنتجة والتي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير. وقال محمد الخشن رئيس الشعبة: إن "الشعبة ممثلة في أصحاب شركات الأسمدة والتجار طالبوا أكثر من مرة بضرورة رفع الأسعار، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف واقتراب سعر الدولار الأمريكي من حاجز ال19 جنيهًا. وأضاف "الخشن" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن زيادة أسعار صرف الدولار ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسمدة بالأسواق، فضلًا عن زيادة أسعار السولار وتكلفة تشغيل ماكينات الري وتجهيز الأرض الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وهو ما شكل عبء كبير على الفلاح وبالتالي يضطر إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية. وأكد أن شركات الأسمدة تسدد سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه، وبالتالي كان لابد من زيادة سعر التوريد إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن سعر طن الأسمدة في السوق الحرة المحلية يبلغ نحو 3500 جنيه، بينما يبلغ سعر السماد العالمي نحو 260 دولارا. ولفت رئيس شعبة الأسمدة إلى أن منظومة الأسمدة تعاني من مشكلة رئيسية وهي أسلوب توزيعها والذي يعتمد على بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية، ولكن بطبيعة الحال تكون التجارة في يد الأفراد أو القطاع الخاص وليس الحكومة، مشيرًا إلى أن الفساد سبب رئيسي في وصول الأسمدة للتجار وارتفاع أسعارها، حيث أن هناك كميات كبيرة من المفترض أن تصل للفلاح مباشرة. وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، قد أعلنت موافقة الحكومة على قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلًا من 2000 جنيه. وقالت وزارة الزراعة في بيان لها: إن "القرار جاء بناءً على تحديد المعادلة السمادية، حيث أن كل طن من السماد الأزوتي يستهلك نحو 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه، بالإضافة إلى 595 جنيه تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة ليصل سعر السماد إلى المزارع بإجمالي مبلغ 2959.6 جنيه للطن اليوريا (46% ازوت)، وبالتالي يكون سعر الشيكارة 147.98 جنيه، والنترات بسعر 143.98 جنيه للشيكارة. وتحصل الجميعات الزراعية على أسمدة أزوتية فقط، أما سلفات البوتاسيوم، والأسمدة الفوسفاتية وغيرها فتباع بالأسواق المحلية بسعرها الحر. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فقد حقق قطاع الأسمدة طفرة تصديرية خلال الثلاث شهور الماضية بقيمة بلغت نحو 600 مليون دولار، أي بزيادة بلغت نحو 40%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
