تباينت ردود الأفعال بين أغلبية مؤيدة وقلة مُعارضة، عقب الحكم الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن الحكومة وتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. جاء الحكم بعد صراع طويل شهدته ساحات المحاكم المصرية، بين الحكومة وممثلها هيئة قضايا الدولة من جهة، وحقوقيين ومواطنين من جهة أخرى. رصدت «التحرير» أبرز الأسباب التي استندت إليها المحكمة، حسب ما جاء بالحيثيات، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في إصدار حكمها التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد أكثر من 3 أشهر من جلسات نظر الدعوى. تصدر هذه الأسباب، إنه بموجب اتفاقية «لاهاي» لسنة 1930 أن جزيرتي «تيران وصنافير» تدخل ضمن السيادة المصرية، كما رفضت المحكمة المنازعة التي أحيلت للدستورية. 2- خريطة وزارة المعارف لسنة 1927، والتي أوضحت أن جزيرتي «تيران وصنافير» ضمن الحدود المصرية، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سياديًا، كما أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت إلى أن السيادة للشعب. 3- التنازل سيفقد مصر سيادتها التي مارستها على الجزيرة منذ آلاف السنين. 4- على مدار 108 أيام لم تقدم الحكومة وثيقة واحدة تثبت سعودية الجزيرتين. 5- الثورات المتعاقبة على مصر أقرت بأن السيادة للشعب.. وجيش مصر لا يحتل أرضًا ليست ملكه. 6- رجعت الحكومة الطاعنة البصر لتقرأ التاريخ فانقلب إليها البصر خاسئًا وهو حسير. 7- المصريون دفعوا دمًا وجهدًا وعرقًا ثمنًا للجزيرتين، ومصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطًا رسمه خطاط، بل حضارة تمتد لآلاف السنين.
