قال أنور ماجد عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، إن من بين السيناريوهات أمام السعودية للتعامل مع قضية جزيرتي «تيران وصنافير» هو اللجوء إلى التحكيم الدولي، لافتًا إلى أن المملكة لن تفعل ذلك إلا إذا تعقدت الأمور. أضاف عشقي في مداخلة هاتفية مع «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، تعليقًا على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر الجزيرتين مصريتين؛ أن «السعودية تلتزم الصمت، لأنها تعتبر أن هذه القضية شأن داخلي مصر، ولكن القضية هذه قضية دولية». وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة «ممثلة الحكومة»، لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري «أول درجة»، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، وذكرت أنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب«مصرية الجزيرتين»، وأوضحت أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت البلاد يومي 15، 25 أبريل الماضي، مظاهرات عُرفت باسم «جمعة الأرض»؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة، قبل أشهر.