بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، تساءلت "التحرير" هل سيكون للبرلمان حق مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة اليوم؟، وهل للحكومة أبواب أخرى لإثبات تبعية "تيران وصنافير" للسعودية، وهل من الممكن أن يحدث الحكم أزمة مع السعودية؟. لن يؤثر على علاقتنا مع السعودية يقول اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض طعن الحكومة بإجماع الآراء، لن يؤثر على علاقتنا مع السعودية بأي شكل، وشأن داخلي ليس لأحد لا يؤثر على أحد. وأضاف بخيت، في تصريح ل"التحرير" أن الملف تم إدارته بشكل خاطئ من الأساس وبه مغالطات كثيرة وعوار كبير، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيناقشه باللجان المتخصصة ويتم عمل حوار مجتمعي عنه من جديد للوصول للحقيقة. وأوضح عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن محكمة القضاء الإداري ليست متخصصة في هذا الشأن، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تشبه اتفاقية كامب ديفيد، لأنها شأن سيادي تنظرها المحكمة الدستورية. الاتفاقية أُعدمت بينما قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، إن الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يعتبر عنوان الحقيقة والمحكمة أعدمت الاتفاقية وأصبحت ليس لها وجود. وأضاف شعبان، في تصريح ل"التحرير" أن علاقتنا بالمملكة العربية السعودية لن تتغير، ويجب احترام حكم القضاء المصري من قبل الدولة الشقيقة، لافتًا إلى أن مجلس النواب لا يجب أن ينظر لقضية أصبحت هي والعدم سواء.
في حارة سد وعلق النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في شهر يونيو الماضي، قائلًا: "تقريبا دخلنا في حارة سد لا يعلم نتائج الدخول فيها إلا الله". وأضاف سليم، في تصريح ل"التحرير" أن مجلس النواب صار في أزمة والوضع حرج بعد فصل القضاء في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبموجبها تؤول الجزيرتين للمملكة. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن الحكم تسبب في وضع البرلمان في حرج كبير، خاصة في ظل مبدأ الفصل ما بين السلطات، مضيفًا "كنواب أصبحنا مغلولين اليد بعد الحكم". ليعتذر الرئيس فى حين قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض طعن الحكومة بإجماع الآراء، ملزم تطبيقه وفقًا للمادة 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة. وأضاف عبد النبي، في تصريح ل"التحرير" أن الحكم أصبح ملزمًا على جهة الإدارة متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وضع هذا الحكم محل التنفيذ، مشيرًا إلى أن جهة الإدارة استنفذت كافة طرق الطعن على هذا الحكم، لذلك أصبح الحكم باتًا ونهائيًا. وتابع: "عدم تنفيذ هذا الحكم يقع رئيس الجمهورية تحت المسائلة وفقًا لقانون العقوبات 123 من الدستور فقرة «ب»، إضافة إلى أن التقاعس عن تنفيذ الحكم سيجعل من النظام "إرهابي" وفقًا لقانون الإرهاب الذي صدر عام 2015، لأن تعطيل أي نص من نصوص الدستور يعد عملًا إرهابيًا وفقًا للمادة 2 فقرة «أ»". وأشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى ضرورة احترام الحكم من جهة الإدارة السياسية وأن يخرجوا علانية ويعتذروا لشعب مصر، لكي يصفح عنهم من تطبيق عقوبة الإعدام، باعتبارهم خائنين، لأن من يفرط في الأرض يعتبر خائنًا وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات. وأكد عبد النبي، أن مجلس النواب ليس له الحق في مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة، لأن تحويل الملف لمجلس النواب خاطئ من البداية، ولا يحق للبرلمان مناقشة مسألة تم البت فيها من القضاء، لافتًا إلى أن مخالفته لذلك يعد مخالفة للمادة 184 من الدستور لأنه تدخل في شئون العدالة والقضاء. وتنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". ليصمت المجادلون ومن جانبه، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا إنَّ حكم محكمة الإدارية العليا ب"مصرية جزيرتي تيران وصنافير" نهائي وغير قابل للطعن. وأضاف كبيش، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الإثنين: "العابثون الذين يتحدثون ويناقشون ويجادلون يجب أن يصمتوا، لأنَّ ذلك أصبح أمرًا عبثيًّا، والحكومة لم تقدم أي مستند للمحكمة يدل على سعودية الجزيرتين". وتابع: "العلاقة بين لسعودية ومصر علاقة وطيدة وعميقة، ولن تتأثر بهذا الحكم القضائي الذي يحترمه الجميع، وتغير في علاقتنا بالسعودية يعني أنَّ العلاقات هشة".
وفي حكمٍ نهائي قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة. وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة، أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 إبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، في إبريل الماضي.
