أشاد المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ب"مصرية جزيرتي تيران وصنافير". ودعا قورة - في بيانٍ لها - المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتقديم اعتذار للشعب واستقالته عقب توقيعه لهذه الاتفاقية، لافتًا إلى أنَّ "الوفد" سبق أن أكَّد أنَّ الجزيرتين مصريتان لعدم وجود أي مستندات تثبت سعوديتهما، كما رفض كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ابتداءً من التوقيع على الاتفاقية انتهاءً بإحالتها لمجلس النواب. وقال: "ﻻ يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية أنه عقب حكم اليوم تعتبر الاتفاقية ﻻغية كأن لم تكن، كما أنَّ البرلمان ﻻ ينظر ما أبطله القضاء، وعلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء أن يحترموا أحكام القضاء ويعيدوا الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء". وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.