قال المحامي خالد علي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باتت باطلة، ولا يجوز لأعضاء مجلس النواب مناقشتها، مؤكدا أن هيئة الدفاع عن الأرض، ستقف ضد البرلمان حال طرحها للنقاش، بقوله "المجلس سيرتكب جريمة جنائية إذا ناقشها ويخالف الدستور والقانون". وقضت المحكمة الإدارية العليا - اليوم الإثنين - برفض طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها. وتقدم "علي" بالشكر لمجلس الدولة على حكمها ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، رغم ما تعرض له من ضغوط، ومحاولات تشويه وحبس من أجل صدور حكم عكس ذلك، بحسب وصفه. وأضاف - خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب العيش والحرية اليوم - أن جلسة 7 فبراير القادم ستشهد صدور الحكم في الطعن المقدم من الفريق القانوني ضد الحكومة بإحالتها الاتفاقية للبرلمان.