نددت اللجنة التنسيقية لاعتصام المحامين بمبنى النقابة العامة، بما وصفته بالاعتداءات عليهم من قبل بلطجية، في أثناء وقفتهم الاحتجاجية بمبنى النقابة اعتراضا على شروط تجديد العضوية. واتهمت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، نقيب المحاميين وأعضاء مجلسه بتحريض البلطجية على الاعتداء على زملائهم، معلنة تضامنهم الكامل مع زملائهم الذين تعرضوا لاعتداءات وطالبت بالتحقيق في الواقعة. وجاء في نص البيان الذى حصلت عليه "التحرير": فى أحداث مؤسفة لم تشهدها نقابة المحامين على مدار ازمان عمرها عندما قام نقيب المحامين واعضاء مجلسة بتحريض بعض البلطجية وقاموا بالاعتداء على المحامين بالضرب والسب والإهانة في أثناء وقفتهم الاحتجاجية داخل نقابتهم وأصيب بعض المحامين وتم تحويلهم بسيارات الاسعاف إلى المستشفى وتم تحرير 10محاضر فى قسم قصر النيل ضد سامح عاشور وبعض أعضاء مجلسة». وتابع البيان «إذ يؤسفنا أن يكون هذا مسلك نقيب المحامين مع محامي مصر وقمنا على اثر هذة الاعتداءات بالاتفاق فيما بيننا بعضنا البعض بالاعتصام داخل نقابة المحامين لحين تحقيق مطالب المحامين والمتمثلة فى.. ١- وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقا لنصوص قانون المحاماة وليس وفقا لمشيئة عاشور ومجلسه. ٢- الإعلان عن تحديد موعد زمنى لبناء المبنى الملحق بنقابة المحامين. ٣- الكشف عن موقف النقابة العامة من تسجيل المحامين من عدمه فى قانون القيمة المضافة. ٤- الكشف عن مصير الأراضى والمدن السكنية والنوادى التى تم سحبها فى عهد عاشور ومجلسه وموقف النقابة من استرداد هذه الأراضى من عدمه». ووقع على البيان أكثر من 20 محاميا أبرزهم اسامه الششتاوى وربيع الملوانى وياسر شعراوى وأحمد قناوى وعادل وفقى وعزت جبريل وأحمد الشرقاوى وحازم محمد سعيد وعلى السيد على وأحمد ابو بكر.
