قال دكتور عمرو عدلى الباحث بمركز كارنيجى للدراسات الاقتصادية: إن "قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار يتعلق بالسياسات المالية للدولة ولاعلاقة له بالسياسات النقدية للبنك المركزي". وأكد "عدلي" في تصريحات ل"التحرير "، أن القرار لا يتعارض مع فكرة تعويم الجنيه وترك سعره يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، خاصة أن الدولار الجمركي غير متداول في تعاملات الأفراد، بالإضافة إلى أنه سيتم باحتساب متوسط شهري لسعر الدولار خلال فترة زمنية معينة وبالتالي لا تتدخل الحكومة في وضع قيمة محددة لسعر الدولار مقابل الجنيه. وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قال أمس الأحد: إن "الوزارة قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي، الذي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على البضائع المستوردة، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل". وأضاف، أن الوزارة ستثبت سعر الدولار الجمركي عند رقم موحد شهريًا، يمثل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في الشهر السابق.
