«تيران وصنافير مصرية، والسلطة للشعب ولا يملك أحد التلاعب بأرض ومقدرات الوطن».. بتلك الكلمات أثلج المستشار"أحمد الشاذلي"، صدرو المصريين، بعد أن وقعت الحكومة على اتفاقية من شأنها التنازل عن أرض ارتوت بدماء الشهداء المصريين على مدار عقود من الزمن. وجاوب المستشار "أحمد الشاذلي"، مستنكراً على سؤال "التحرير"، عن الضغوط التي تعرض لها مجلس الدولة، قبل البت في طعن الحكومة قائلاً:"مجلس الدولة هو ملك للشعب وحده، وحصنه ضد تغول القرارات الحكومية، على الإرادة المصرية، ولا يجرء أحد مهما تعالت سلطته،على تهديد قاضٍ، فنحن لا نهاب إلاً الله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه على مدار 108 يوما، وفي 7جلسات، المحكمة حسبت مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت إلى أن السيادة للشعب، كما رفضت المحكمة المنازعة التي أحيلت للدستورية. وأضافت المحكمة "مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خط رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة لها، ثبت واستقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت سعودية الجزيرتين، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن". كانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
