قضية "تيران وصنافير" ستظل فى التاريخ محطة فاصلة فى إقرار إرادة الشعب وسيادة قراره، كما ستظل علامة فاصلة أيضا فى تاريخ قاضيين دخلا إلى ذاكرة المصريين من باب الخلود هما المستشار يحيى الدكروري رئيس محكمة القضاء الإدارى، صاحب حكم مصرية الجزيرتين فى أول درجة والمستشار أحمد الشاذلى رئيس المحكمة الإدارية العليا، صاحب حكم رفض الطعن وتأييد حكم الدكرورى بمصرية تيران وصنافير. دكروري.. صاحب الحكم التاريخى المستشار يحيى دكروري صاحب حكم أول درجة بمصرية تيران وصنافير، هو واحد من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وأحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، دكرورى من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947، تخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، فاز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. أحكام دكرورى أصدر المستشار يحيى دكرورى عدة أحكام مهمة منها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، وتنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي. ويذكر له المواجهة التى دخل فيها مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل فى عصرمبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزﻻوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد مرعي. الشاذلى .. قاضى الحكم النهائى المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، التى قضت بمصرية تيران وصنافير، دائرة فحص الطعون ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016، وشغل قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016، وتُعد هذه الدائرة أحد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا ارتأت أن الطعن مرجح قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانوني جديد، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية وإذا أصدرت المحكمة حكما بالرفض تبين بإيجاز وجهة النظر ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق، وفي حالة إحالة الطعن للإدارية العليا، لايترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المقدم عليه الطعن إلا بقرار من دائرة فحص الطعون. أحكام الشاذلى أصدر المستشار أحمد الشاذلي العديد من الأحكام القضائية، ففي 5 يونيو 2016، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض اسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن "مرسي"، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى وفي 26 ديسمبر الماضي رفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس ب115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات. وفي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي، وفي 10 سبتمبر الماضي قضى الدائرة بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية، في 6 ديسمبر 2015 ألزم بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة.
