أكد المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كومبو بأسوان، أن الحكم هو عنوان الحقيقة، لافتا إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية "تيران وصنافير"، يضع مجلس النواب في مأزق، لأنه لا يجوز للمجلس التعليق على الحكم حتى لا يكون هناك تنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية. وأضاف نائب كومبو فى تصريحات خاصة ل"التحرير" أنه لا يجوز قانونيًا التعليق على أحكام القضاء المصري، إلا أن الحكم الصادر اليوم وضع مجلس النواب في أزمة حقيقية، اذ أنه لا يجوز النظر في موضوع الجزيرتين الآن، حتى لا يكون هناك نزاع في الاختصاصات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. وأوضح سليم أن المخرج القانوني الحالي، هو تشكيل الحكومة لجنة مختصة لعمل إعادة صياغة للموضوع وعرضها مرة أخرى على مجلس النواب بشكل قانوني، وبذلك يتم إعفاء المجلس من الحرج والنظر مرة أخرى في القضية المعروضة عليه. وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، إبريل الماضي.