أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه يجرى حاليًا وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري، مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أي بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة في السوق الأفريقية. وقال "قابيل": إن "الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضي نحو 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 - 34 مليار دولار في عام 2020، وذلك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكدًا أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقية والأوروبية والعربية. جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020 والاجتماع الثاني مع الشركات العاملة في مجال ضمان مخاطر الصادرات. وأوضح "الوزير" أن الاجتماع تناول محاور عمل الاستراتيجية والتي تتضمن بيئة ومناخ التصدير في مصر وأهم العقبات الحالية، وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال ال4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية - حيث تضع تصور واضح للأهداف المخطط تحقيقها في كل قطاع تصديري.