تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الاثنين، حكمها في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. قدم المستشار رفيق شريف، وكيل الحكومة في الطعن، مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة المفوضين، لافتا إلى أن التقرير التفت عن كافة المستندات الرسمية المقدمة من الدولة، واستند في توصيته إلى وثائق من الأرشيف البريطاني. وأضاف "أنه مادامت وثائق الأرشيف البريطاني يتم تفضيلها على الوثائق الرسمية المصرية، فإن الهيئة قررت تقديم عدد من هذه الوثائق تؤكد سعودية الجزيرتين، في مقدمتها كتاب الممثل الدائم للسعودية سنة ١٩٥٧ المقدم للأمم المتحدة والذي ورد في البنود أرقام ٦، ٧ منه أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، على عكس ما ورد بتقرير المفوضين من أن السعودية لم تطالب بهذه الجزر". كما تضمنت هذه الوثائق وثيقة تحوي ترجمة رسمية معتمدة من وزارة العدل لاستفسار سبق للسلطات البريطانية تقديمه للممملكة العربية السعودية حول تنازلها عن الجزيرتين للجانب المصري من عدمه، مؤكدا على استخدام الجانب السعودي لنوع من المناورة السياسية في الرد وقتها، إذ أفاد بأن مصر تدير الجزيرتين في إطار اتفاقية تفاهم بين البلدين. كما استمعت المحكمة للمحامي خالد علي، الذي أثنى على تقرير هيئة المفوضين الموصي بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفافية ووصفه بالرائع، فيما تناول بالنقد موقف هيئة قضايا الدولة في الطعن، موضحا أن الطاعنين قدموا صكوكا مجانبة للسعودية في حقوق ليست من حقها، وأساءوا للعسكرية المصرية من خلال الإصرار على أن الجزيرتين مصريتان.
