نشر المحامي والمرشح الرئاسي سابقًا خالد علي ثلاثة وثائق، قدَّمها للمحكمة الإدارية العليا، قال إنَّها تثبت "مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، الذي أعلنتهما الحكومة المصرية سعوديتين. "التحرير" تنشر ما كتبه خالد علي بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، بشأن الجزيرتين: مرفق هذا البوست ثلاثة مستندات ذات دلالة لكل ذي عين ترى، وأذن تسمع، وقلب يخفق بحب هذا الوطن: فالوثيقة الأولى: صورة طبق الأصل حصلنا عليها من هيئة المساحة المصرية بعد أن صرحت لنا المحكمة بذلك وهي خريطة أعدت عام ١٩١٢، وأعيد طباعتها عام ١٩١٣ ويمكن لك تكبير الصورة لترى التاريخ بنفسك أسفل الخريطة على اليسار وجاءت جزيرتا تيران وصنافير جزر مصرية فالخريطة تسمى مصر أي تذكر حدودها وأراضيها وجزرها لذلك ورد بها أيضًا جزر الجفتون وشدوان، وهذه الخريطة قبل تأسيس السعودية ب٢٠ سنة حيث تأسست المملكة فى شكلها الحالى عام ١٩٣٢. الوثيقة الثانية: هي عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومي البريطاني وسلمها لي لأسلمها للمحكمة، وتعود هذه الوثيقة لعام ١٩٠٦ وتذكر أنَّ السلطان العثماني في مفاوضات توقيع اتفاقية ١٩٠٦ طالب بانسحاب القوات المصرية من جزيرة تيران وصنافير ومصر رفضت ذلك الطلب مما يفيد تواجد القوات المصرية على هذه الجزر من قبل عام ١٩٠٦ وهو ما يتطابق مع ما ذكره ممثل مصر بمحضر مجلس الأمن ١٩٥٤ والسابق لنا نشره بالبوست قبل السابق. الوثيقة الثالثة: تتكون من ثلاث ورقات وهي عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق. الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومى البريطاني وسلمها لي لأسلمها للمحكمة، وهى تقرير أعده جندى صاحب الجلالة ضابط القيادة بينزانس في سفاجا مارس ١٩٣٦ إلى قائد عام منطقة جزر الهندالشرقية، يصف فيه جزيرتي تيران وصنافير ويؤكد وجود صيادين مصريين قادمين من السويس على الجزر كما يؤكد وجود نصب تذكاري ويرجح أنه من أنشئ بواسطة الضابط إنتربرايس وهو الضابط الذى قام بمسح الجزر والمضيق والممر الوحيد الصالح للملاحة سمى باسمه ممر الإنتربرايس، كما أكد وجود علامات أنشئت أثناء زيارة يخت سان جورج للجزر عام ١٩٣٣ وأن اليخت مملوك للكولونيل (بيل) من القاهرة، ووصف تيران أنها تبدو كالجنة للجيولوجي. ومن الجدير بالذكر أن تصريح الصيد كان يستخرج من السلطات المصرية بما يفيد أن مصر كانت تُمارس السيادة على هذه الجزر بعد تأسيس المملكة ، فَلَو كانت الجزر سعودية لما كان من حق الصيادين المصريين الصيد بها.
