قال النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، إن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على البرلمان أثناء عرضها على منصة القضاء خطأ كبير، مشيرًا إلى ضرورة أن يصمت الجميع بما فيهم السلطة التشريعية حتى نحقق دولة القانون. وأضاف شعبان، في تصريح ل"التحرير" أن الفصل بين مؤسسات الدولة شيء مطلوب من الجميع لمصلحة الدولة، لافتًا إلى أنه لو كانت عُرضت على البرلمان أولًا لما سمعنا أي تصريحات من وزراة العدل بشأن هذه القضية أثناء مناقشتها بمجلس النواب. وأوضح عضو مجلس النواب، أن التظاهر للتأثير على الرأي العام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية غير مقبول، مشيرًا إلى أن من يسعون للتظاهر و"البلطجة" يجب أن تكونوا قدوة للشعب لاحترم مؤسسات الدولة. وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان. وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة المصرية: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 إبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن". وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في يونيو الماضي، حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا. وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة قبل أسبوع، إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة، أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 إبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، في إبريل الماضي.
