قدَّم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي ببيانٍ عاجلٍ إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يتضمَّن وثيقةً حولٍ ملكية جزيرتي تيران وصنافير الذين أعلنتهما الحكومة سعوديتين بعد توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وتضمَّنت الوثيقة نسخةً من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذي يثبت في البنود 60 و132 و133 "مصرية الجزيرتين"، مطالبًا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وقال حجازي - في تصريحاتٍ صحفية، الاثنين - إنَّ أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمَّن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض قيود على مرور السفن التي تتبادل التعامل التجاري مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخُّل مصر في إجراءات تفتيش السفن المتجه إلى ميناء ايلات الإسرائيلي من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلي دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوبي مصر وإسرائيل. وأضاف أنَّ الوثيقة أكَّدت في البند 60 أنَّ السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، حيث تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وأشار حجازي إلى أنَّ السفير المصري محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فنَّد الإدعاء الإسرئيلي باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكَّدت الوثيقة في البند 132 أنَّ احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجئًا في عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأشارت إلى أنَّ الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906. وذكر البند 132 من الوثيقة أنَّه في عام 1906 تمَّ ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية ولأسباب "تقنية" شرعت مصر في احتلال الجزيرتين، وأنَّ هذا الاحتلال كان مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الاجتماع.
وأوضح أنَّ البند 133 من نفس الوثيقة ذكر أنَّه بعد قطع العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية أصبحت مصر منفردةً في الملكية، وأنَّ هناك دولة أخرى هي المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تمَّ الاتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين "Occupation" وليس نقل ملكية أراضي دولة إلى أخرى "Annexation"، وبناءً عليه فإنَّ الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنَّهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية. وقال السفير المصري - حسب البيان: "أبرمت الاتفاقية بين مصر والسعودية وأكَّدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين وليس ضمهما "أي ليس الاستيلاء على أراضي دولة أخرى"، والأهم من ذلك الاعتراف بأنَّ جزيرتي تيران وصنافير تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية".
واختتم حجازي قائلًا: "بناءً عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الأمن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وأكَّد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906".
