العدل: «لا نشكك في الرئيس لكن مينفعش نحبس كل من قال تيران وصنافير مصرية»

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل أنَّه لم يحسم رأيه في مسألة ملكية جزيرتي تيران وصنافير، مشدِّدًا على أنَّه لا يُمكن التشكيك في وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الجيش، وقال: "ماينفعش إن حد يشك في وطنيتهم لأن الناس دي بتموت عشان حبة رمل".
وأضاف - خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية "القاهرة والناس"، السبت: "على الجانب الآخر، مينفعش نحبس اللي يطلع يقول تيران وصنافير مصرية، لازم يكون عندنا حصافة فكر أكثر من ذلك، مش كل واحد يطلع يقول الجزيرتين بتوعنا نحبسه".
وتابع: "طبعًا الحبس بيكون بمنطق مخالفة قانون التظاهر، لكن ده ماينفعش.. في ناس على السوشيال ميديا مايفرقش معاهم لا مصرية ولا سعودية بس بيعملوا شو، ومنهم الإخوان اللي كانوا هيبيعوا سيناء أصلًا"، مطالبًا بالاستعانة بخبراء للإدلاء بآرائهم حول أزمة الجزيرتين.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تمَّ بمقتضاها تبعية الجزيرتين للمملكة، إلى البرلمان.
وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردَّت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجَّهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.