قرر مجلس اتحاد المهن الطبية الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة 20 يناير 2016 بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية. كما قرر المجلس دعوة اتحادات النقابات الفرعية لعقد اجتماعات طارئة؛ للإعلان عن الرفض القاطع لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد. وكان ممثلو النقابات المهنية قد رفضوا الموافقة على ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، في جلسة الاستماع التي حضروها أثناء مناقشة لجنة الصحة بالبرلمان لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل القانون 13 لسنة 1983 الخاص باتحاد المهن الطبية بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية. وأعلن رئيس الاتحاد وممثلو النقابات المهنية عن دهشتهم من موافقة لجنة الصحة بالبرلمان على مشروع القانون، ورفضها لما تم عرضه من قبل الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد المهن الطبية، كما رفضت اللجنة الاستماع إلى الدكتور ياسر الجندي وكيل الاتحاد ونقيب أطباء الأسنان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين حضروا اجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون. وأكد الدكتور حسين عبد الهادي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ عدة قرارات لمواجهة مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، والذى وافقت عليه لجنة الصحة فى البرلمان؛ ومنها الدعوة لجمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد يوم 20 يناير الجارى. وأشار «عبد الهادي» إلى أن الاتحاد سيرسل خطابات إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، لعدم إقرار القانون الجديد، الذى يهدد أموال ومعاشات أعضاء نقابات الاتحاد الأربعة الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين. كما رحب مجلس ادارة الاتحاد بإنشاء اتحاد جديد يضم نقابات العاملين في المجال الصحي، يضم نقابة العلاج الطبيعي والنقابات ذات العلاقة تقوم بأنشطة خدمية واجتماعية بعيدًا عن اتحاد المهن الطبية الذي يمثل صندوق المعاشات والاعلانات لنقابات الاتحاد.