قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وصلت إلى البرلمان لكنها لم تحل إلى اللجنة؛ لمناقشتها حتى الآن. وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أنه وفقًا للمادة 151 من الدستور المصري، فإن مناقشة هذا النوع من الاتفاقيات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب. وفيما يخص مناقشة البرلمان للاتفاقية أثناء عرضها على القضاء، وعدم صدور حكم بشأنها حتى الآن، علق: «وفق القانون الاختصاص للبرلمان، ولكننا أمام مسألة شائكة.. والأمر متعلق باحترام أحكام القضاء وعدم التداخل بين السلطات، وسوء الفهم الذي يترتب عن بدء المناقشة قبل صدور الحكم لا يمكن أن يقبله البرلمان، ولا يمكن أن يتم داخل اللجنة التشريعية على وجه الخصوص، وأعتقد أن النواب قد يتوافقون على عدم مناقشة القضية إلا بعد صدور الحكم لأنه قد يكون هاديًا لنا للوصول للحقيقة». وفضل حلمي مناقشة الاتفاقية عقب صدور حكم قضائي في 16 يناير الجاري، فلا داعي للتعجل في مناقشتها خاصة وأن الحكم سيصدر بعد أيام قليلة. وكان مجلس النواب قد تسلم رسميًا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الحكومة، فيما لم يُحدد بعد موعد بدء الجلسات البرلمانية لمناقشتها.