أسدلت اليوم السبت، محكمة جنايات بنها الستار علي قضية الفتنة الطائفية بالخصوص حيث قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما علي المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض وتغريمه 15 ألف جنيه وبالسجن المشدد 15 سنة علي كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كلا منهما 5 ألاف جنيه وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من مصطفي عبد الباري ومحمود محمود الألفي وعبد النبي فتحي عبد الرحمن ورفعت محمد عبد الرحمن وبالسجن المشدد 3 سنوات لكلا من أشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبدالله يوسف حسن وكريم عبد الله يوسف حسن وتغريم كلا منهم ألف جنيه و6بالسجن أشهر لكلا من أحمد عبد العليم محمد محجوب ومحمد نعيم عبد الفتاح وتغريم كلا منهما 100 جنيه وبراءة 32 أخرين في الأحداث الاولي والثانية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعى حسين وأحمد زكى وأمانة سر عاصي رسلان ووائل مهدى وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر محكمة كفرشكر أشرف عليها اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية حيث تم الإستعانة ب3 تشكيلات من الامن المركزي ومثلها من قوات المباحث الجنائية لتامين مقر المحكمة وإستغرقت جلسة النطق بالحكم نصف ساعة فقط بعد ان تأخرت لأكثر من ساعتين كاملتين بسبب الظروف الجوية السيئة التي حالت دون وصول المتهمين من سجني أبوزعبل والمرج في المواعيد المقررة. دوت قاعة المحاكمة بالصراخ والزغاريد معا عقب النطق بالحكم حيث هتف بعض المتهمين من داخل القفص «يحيا العدل» بعد أن برأت المحكمة نحو 37 متهما نتيجة شيوع المسئولية في الأحداث. أكدت المحكمة علي أهمية تطبيق القانون علي الجميع دون إستثناء وتغليظ العقوبات علي مثيري الفتنة التي تهدد أمن وإستقرار البلاد. كانت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أحالت 43 متهما بينهم 5 هاربين في الأحداث الأولي والثانية التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها 7 قتلي و22 مصابا فضلا عن حرق بعض المنشات والمنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين. ووجهت لهم تهم وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة وإستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال الفتنة،والإعتداء على المنشآت العامة والخاصة. ترجع أوراق القضية لشهر ابريل الماضي من العام الجاري عندما إندلعت أحداثا مؤسفة بالمدينة ومشاجرات بين مسلمين ومسيحين على إثر مشاده بين مسلم ومسيحى تطورت لمشاجرة بالأسلحه النارية والبيضاء أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة اخرين وتطورت الاحداث إلى إندلاع الحرائق فى بعض المنازل والمحلات وإستمرت عدة أيام حتي تم السيطرة علي الموقف وعقد جلسة صلح شارك فيها كل الأطراف لوقف نزيف الدم وإتفق الجميع علي ان يتم ترك الامر للقضاء ليقول كلمته مع تقديم كافة الاطراف المتورطة في الأحداث من الطرفين للعدالة. فيما طالبت النيابة خلال جلسات المحاكمة بتوقيع أقصى العقوبه على المتهمين من الطرفين لإرتكابهم جرم فى حق أنفسهم وفى حق المجتمع من خلال جمع وإستغلال بعضهم للدين كستار لترويع الأمنين وحرق الممتلكات العامه والخاصه وحولوا المنطقه إلى ساحة قتال لحيازتهم لأسلحه نارية وبيضاء وقيامهم بحرق سيارات ومحلات ومنازل لمواطنين أبرياء.
