القضاء الإداري ينتصر للمصريين.. والحكومة تتحايل على الشعب بإرسالها للبرلمان بعد أكثر من ثمانية أشهر على النزاع القائم بين الحكومة والقوى السياسية، بشأن التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، ولجوء الطرفين إلى القضاء لحسم النزاع بينهما، اتخذت الاتفاقية مساراً جديداً، بعد أن أحال مجلس الوزراء، أمس الخميس، الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها وإقرارها، بالرغم من وجود حكم صادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير". قال المحامي علي أيوب مدير مركز "ابن أيوب" للدفاع، وصاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها إلى البرلمان غير دستوري، بعد أن تجاهلت حكما واجب النفاذ صادرا من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وكان على الحكومة أن تنتظر الحكم في الطعن على مصرية الجزيرتين أمام الإدارية العليا، والتي من المقرر أن تصدر حكمها في 16 يناير المقبل. وأضاف أيوب ل"التحرير"، أنه سيطعن على قرار مجلس الوزراء، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة ب"تيران وصنافير" إلى البرلمان لاتخاذ قرار نهائي فيها، أمام محكمة القضاء الإداري غداً السبت. ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غداً السبت، حكمها في الاستئناف على حكم أول درجة بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"؛ حيث حصل مواطن على حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، وما زال الحكم بالاستئناف. وقام المحاميان علي أيوب وخالد علي بالطعن عليه، وذلك لأن محكمة الأمور المستعجلة محكمة غير مختصة ولا تملك إيقاف أحكام القضاء الإداري، حسب الطعن. وتأتي المحطة الأخيرة ل"جزيرتي تيران وصنافير"، في السادس عشر من يناير، حيث من المقرر أن تنطق دائرة فحص طعون بالإدارية العليا بالحكم في طلب محامي الدولة بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن "تيران وصنافير". وقبل حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة غدًا السبت، وبعد إحالة الاتفاقية للبرلمان، نرصد أهم المحطات الجوهرية، التي مرت بها اتفاقية "تيران وصنافير". ترسيم الحدود في 8 إبريل 2016، شهد سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، والرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتى عادت بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. دعوى قضائية وعلى خلفية الخطوة التي شكلت صدمة للشارع المصري وتضاربا في التصريحات، على إثرها أقام المحامي الحقوقي خالد علي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، قبل أن يتطور المشهد إلى مظاهرات عرفت ب"جمعة الأرض"، لرفض الاتفاقية. بطلان الاتفاقية في 21 يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 إبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية. طعن الحكومة وفي 23 من يونيو الماضي، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار "رفيق عمر الشريف" نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري)، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية. استشكال لوقف تنفيذ الحكم وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين. وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها وقتها إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر. رفض الاستشكال وتغريم الحكومة قضت محكمة القضاء الإداري، بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير"، ورفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها 800 جنيه. البرلمان قشة الحكومة أحال مجلس الوزراء، أمس الخميس، الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها وإقرارها، بالرغم من وجود حكم صادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، الأمر الذي اُعتبر تحايلا من الحكومة على المسار القضائي الذي ارتضت السير فيه مسبقًا.
