وافقت وزارة الصحة والسكان، بصورة مبدئية، على تطبيق الزيادة الثانية على «تسعيرة الدواء» في أقل من عام، استجابة لضغوط شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء، التي طالبت في اجتماعها الأخير مع الوزارة بزيادة 50% على كل الأصناف الدوائية المحلية والمستوردة على حد سواء. بدأت الشركات المحلية والعالمية في إعداد قوائم بالأصناف الدوائية التي سوف يشملها قرار الزيادة، التي تتجاوز 4 آلاف صنف دوائي من أجل تطبيق الزيادة الرسمية عليها مطلع فبراير القادم، ويتبقى نحو 7 آلاف صنف أخرى، سوف تشملها الزيادة في أغسطس القادم، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء للتأشير على القرار الوزاري ونشره في الجريدة الرسمية. «التحرير» حصلت على صورة من الخطاب الرسمي المُرسل من قبل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 18 ديسمبر الماضي بشأن التوافق مع شركات الأدوية المحلية والعالمية في ضوء تحرير سعر صرف الدولار، الذي جاء فيه ما يلي: «في إطار سعي وزارة الصحة والسكان الدائم نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على توفير جميع الخدمات الطبية للمواطنين، نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بشأن المقترح الذي تم الاتفاق عليه مع الشركات في ضوء تحرير سعر صرف الدولار من خلال النقاط الإحدى عشرة التالية: 1. الزيادة السعرية المقترحة من لجنة التسعير بتقسيم الأدوية، وفقًا للفئات السعرية الآتية: أولا: فيما يخص المستحضرات المصنعة محليا وهي تنقسم لفئات ثلاثة، الفئة الأولى للأدوية من جنيه إلى 50 جنيهًا تتم زيادة سعرها 50% على سعر البيع للجمهور، والفئة الثانية التي تتراوح أسعارها ما بين 50 و100 جنيه تتم زيادتها 40% على سعر البيع، أما الفئة الثالثة التي تزيد على 100 جنيه فيتم زيادة أسعارها بحد أقصى 30% على سعر البيع للجمهور. ثانيًا: فيما يخص المستحضرات تامة الصنع "المستوردة" وهي تنقسم إلى فئتين، الأقل من 50 جنيهًا وتتم زيادتها 50% على سعر البيع والأعلى من 50 جنيهًا يزيد سعرها 40% على سعر البيع للجمهور، على أن تطبق هذه الزيادة على العبوة المباعة وليس الوحدة مع مراعاة التداخل بين النسب بالتثبيت. 2. سعر الصرف يساوي متوسط سعر الصرف خلال 3 شهور (نوفمبر، ديسمبر، يناير) المُعلن رسميًا من البنك المركزي. 3. يتم حساب نسبة ال50% أو ال40% أو ال30% من متوسط سعر الصرف في الشهور الثلاثة السابقة حتى نهاية يناير القادم بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 يناير 2016 وهي (8.88) جنيه مصري. 4. يتم التطبيق اعتبارًا من 1 فبراير 2017 على التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار اخطار التسعيرة. 5. يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية في 1/ 8/ 2017 ويكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لثلاثة شهور (مايو، يونيو، يوليو). 6. نسبة الأدوية لكل شركة بالاسم التجاري (Brand name) من سلة الأدوية على أن تحصل الشركات المحلية على زيادة 15% من إنتاجها، بينما تحصل الشركات متعددة الجنسية والأجنبية على 20% بحد أدنى عدد 5 مستحضرات للأدوية المحلية و5 للأدوية المستوردة وبحد أدنى عدد 7 مستحضرات للمصانع الصغيرة. 7. تتم مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير القادم وفقًا لسعر الصرف في حينه. 8. تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي وفي حالة عدم الالتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017 . 9. تقوم الشركات فور التوصل لاتفاق باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصى. 10. سيتم متابعة توافر منتجات الشركات أسبوعيًا وإعلامهم رسميًا بها من خلال إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة. 11. يتم زيادة أسعار المستحضرات الرأسية في مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50% من سعر الترسية الحالي في المناقصات السارية بشرط ألا تتعدى سعر بيع الجمهور.
