عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا موسعًا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين. ويستكمل مجلس الوزارء، مناقشة عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة، بينها استكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كان رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحات سابقة، أن المجلس سيناقش خلال اجتماع اليوم، مشروع قانون الاستثمار، واستكمال دراسة عدد من الملاحظات الواردة عليه من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه بعد إقراره من مجلس الوزراء سيتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب لاستصدار القانون الخاص به. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه علي مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل علي علاوة ال(7%)، والتي تم صرفها بداية من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016. كما تطرق مجلس الوزراء إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرًا فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
