كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بهدف تبسيط الاجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب فى ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات. وأضاف المنير أن القانون سيسهم أيضا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية، إلى جانب ارساء نظام متكامل للحوافز واثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للاهواء الشخصية. وأوضح أن قانون الاجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا، وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة والجارى حاليا اعداد مشروع لائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير المالية، مساء أمس، أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة وذلك بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة. وأضاف نائب الوزير أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها علي تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة باعلى كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الاصلاحات التشريعية اتخاذ اجراءات لرفع كفاءة الادارة الضريبية.