أعده: رنا عبد الصادق وأمل نبيل 2016 قد يعد العام الأسوء اقتصاديا على مصر بعد الأزمة العالمية فى 2008، نتيجة حزمة من القرارات الاقتصادية المؤلمة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي ترى أنها تمهد لإصلاح الإقتصاد، مطالبين المواطنين بتحمل ضريبة تلك الإصلاحات، بينما لم يعد لدى المواطن أى قدرة على التحمل بعد وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة، وتزداد أسبوعاً تلو الآخر في ظل رواتب ثابتة. معدلات التضخم فى مصر وصلت لأعلى مستوى لها منذ 8 سنوات، حيث ارتفع إلى 20.2% خلال شهر نوفمبر، بدلًا من 11.8% عن نفس الشهر في 2015. القرارات غير المسبوقة والتي خرجت في أسبوع العطلة البرلمانية ولم يفصح عنها لممثلي الشعب جاءت بعد جلسة عاصفة أمهل خلالها البرلمان المهندس شريف إسماعيل شهرا لتقديم تقرير الأداء ومعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة أو الرحيل، كما حملت العديد من علامات الاستفهام عن توقيت إصدارها، وما لقيته من ترحيب لدى صندوق النقد الدولي الذي يعتقد كثيرون أنها ضمن شروطه المسبقة لحصول مصر على قرض ال12 مليار دولار، ويقول رئيس الحكومة إنها قرارات إصلاحية مصرية خالصة. وترصد " التحرير" فى التقرير التالى أهم القرارات الاقتصادية فى عام 2016: أولا: القطاع المالى والمصرفى: موديز تبقي على تصنيف مصر "مستقر" أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على إبقاء التصنيف لمصر عند B3 مع نظرة مستقرة وفقا لتقرير لها، وقالت موديز أن هذا التطور الإيجابي يعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011. تعويم الجنيه المصرى فى مطلع شهر نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزى المصرى، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. خفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48% لأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48% عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر الدولار الرسمى ليسجل نحو 13 جنيه، وذلك مقارنة بنحو8.88 جنيه، وقارب الدولار من تخطى ال 20 جنيه خلال الأيام الجارية بعد بضعة أسابيع من قرار تعويم الجنيه. رفع أسعار الفائدة عقب قرار التعويم، قرر البنك المركزى المصرى أيضا رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 14.75% و15.75%على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%. كما قرر المركزى لأول مرة السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج. طرح شهادات إدخار جديدة ذات عائد مرتفع أعلنت البنوك الحكومية عن طرح شهادات إدخار جديدة ذات العائد المرتفع وهو الأعلى فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى، حيث بلغ نسبة العائد نحو 20%، ومدة الشهادة نحو 18 شهرا، بينما كان أعلى مستوى للفائدة على الشهادات قبل ذلك لا يزيد على 12.5%، كما تم طرح شهادات أخرى بنسبة عائد بلغت نحو 16%، وتستمر لمدة 3 سنوات. ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج بحسب مصادر مصرفية فقد ارتفعت نسب التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج إلى 30% و40%، وذلك مقارنة بنحو 1% عقب قرار تحرير أسعار صرف الجنيه. قرض صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى، وقع صندوق النقد الدولى اتفاقا مبدئيًا مع السلطات المصرية، على منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومى، وذلك بهدف سد عجز الموزانة العامة للدولة، وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. واشترط الاتفاق تدبير نحو 6 مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. وفى يوم 11 نوفمبر وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا. 16.3 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى بلغت 16.3 مليار دولار. وأكد عامر أن البنك المركزى والحكومة، استطاعا الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال 2016-2017 من خلال صندوق النقد الدولى، ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولارسنويا، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، والذى يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات. وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وفى نهاية شهر نوفمبر الماضى تسلم البنك المركزى المصرى نحو 2.75 مليار دولار شريحة أولى من قرض صندوق النقد لدولى. وكالة ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف مصر إلى مستقر بعد موافقة صندوق النقد على القرض، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبى إلى مستقر. ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى أعلن البنك المركزى عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من النقد الأجنبى بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 4 مليارات دولار، ليبلغ 23.05 مليار دولار،فى مقابل نحو19.04 مليار دولار خلال شهر أكتوبر السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 21%. الإعلان عن طرح سندات دولارية كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5الي 3 مليارات دولار فى الاسواق العالمية خلال النصف الاول من يناير المقبل ،على ان يتم طرح شريحة اخرى من السندات بذات القيمة تقريبا فى النصف الثانى من عام 2017. ثانيا: البورصة شهدت البورصة المصرية طرح 4 شركات خلال العام الماضى من بينها شركة موبكو للبترول لأول مرة منذ 10 سنوات . بدء التداول على سهم عبور لاند قررت إدارة البورصة يوم 15 ديسمبر، بدء التداول على أسهم شركة "عبور لاند للصناعات الغذائية" بسعر 9.68 جنيه للسهم الواحد. بدء تداول أول شركة مال عام فى البورصة منذ ما يزيد عن 10 سنوات بدأت البورصة المصرية 7 سبتمبر الماضى، التداول على أسهم "شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو" كأول شركة حكومية يتم قيدها وتداولها بالسوق منذ أكثر من 10 سنوات، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 2.291 مليار جنيه مقسم على ما يزيد على 229مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم.
بدء التداول على أسهم مستشفى كليوباترا في البورصة 2 يونيو 2016 شهد بدء التداول على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، تحت رمز (CLHO.CA) من خلال افتتاح جلسة التداول لليوم. البورصة المصرية تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة أعلنت لجنة الاستدامة بالإتحاد العالمى للبورصات World Federation of Exchanges فوز البورصة المصرية بمقعد نائب رئيس اللجنة لمدة عامين اعتبارًا من 16 مايو 2016. بدء التداول على أسهم شركة "دومتى " فى البورصة المصرية شهدت البورصة المصرية الثلاثاء 22 مارس، بدء التداول على أسهم شركة "دومتى" بسعر 9.20 جنيه للسهم. تعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة القرار التنفيذي رقم 42 لسنة 2016 بتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، الذي بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة، كما شملت التعديلات منح الشركات مدة 5 أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومي عمل فقط.
البورصة المصرية تسجل أعلى ارتفاع في قيم التداولات 14 مارس سجلت قيمة التداولات اليومية للبورصة المصرية، أعلى ارتفاع لها منذ 26 مايو 2014 بقيمة تداول بلغت مليار و419 مليون جنيه مصري.
