قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء: "إن الإرهاب وجماعاته لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة وخطاب يحض على العنف وكراهية الآخر والهيمنة باسم الدين". وأضاف شكري، في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، المنعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة: "إن الدولة الرشيدة بمؤسساتها الأمنية الفاعلة تعد القوة التي تستطيع مواجهة ودحر الإرهاب ومخططات الإرهابيين على المستوى العملياتي، كما أنها بمؤسساتها الدبلوماسية تتدخل لخط مسار الحلول السياسية للأزمات المنتجة للإرهاب على المستوى الإقليمي، وبمؤسساتها المدنية والدينية تنتج خطابا دينيا مستنيرا يواجه التطرف الفكري ويرسخ قيم التسامح والاعتدال ومؤسساتها المدنية والدستورية التي تحمي حقوق الإنسان وتدفع بعملية التنمية الاقتصادية". وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد شكري على أن أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، قائلًا: "إن مصر تتفهم وتؤيد الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي وتؤكد على رفضها القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد كما تُدين كافة العمليات والجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش، وغيرها من الجماعات الإرهابية بحق ضد المدنيين فى مختلف المناطق السورية". وبالنسبة للأزمة الليبية، نبه شكري إلى أن الأضرار الكارثية للفراغ الناتج عن سقوط الدولة الليبية يتضح أكثر فأكثر ، حيث أسفرت الإطاحة بالنظام السابق عن انهيار شبه كامل للدولة الوطنية وبات مصير ليبيا ككيان سياسي موحد رهينة لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي بذل المجتمع الدولي الكثير من الجهد والوقت لتسهيل التوصل إليه. وقال شكري: "إن بناء الدولة في ليبيا عملية معقدة وصعبة، ولكنها لا غنى عنها إذا ما أريد لهذا البلد أن يعود إلى خريطة العالم العربي كإطار وطني جامع لأبناء الشعب الليبي وأداة لتنفيذ تطلعاته إلى التقدم والحرية والرخاء". وحول فلسطين، أكد: "أن هذه القضية كانت وستظل أصل التحديات الاستراتيجية في المنطقة.. يجب ألا تشغلنا التحديات الجسيمة التي تواجه إقليمنا عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه المهدر حتى الآن في إقامة دولته المستقلة التي توفر إطارا لتحقيق تطلعاته للحرية بعيدا عن قيود الاحتلال وممارساته غير الإنسانية". وتابع: "إن نظرةً سريعة على التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية كفيلة بأن تبرز وبوضوح حاجتنا لمزيد من التشاور والحوار العربي الأوروبي حول القضايا الإقليمية والدولية والتي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف وما يرتبط بهما من انتقال الإرهابيين والمقاتلين الأجانب عبر الحدود لزعزعة أمن الدول العربية وأوروبا على حد سواء؛ وتأزم الوضع على الساحتين السورية والليبية بما بات يعصف بمقدرات هذين البلدين العربيين ويدفع الآلاف إلى هجر أوطانهم واللجوء إلى دول الجوار العربي أو أوروبا؛ فضلا عن الركود الذي تشهده عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".
