«لا علاقة بين السياسة والاقتصاد»، هذا ما ذكره مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد سيد حنفى، فى تعليقه على تأثير الأحداث السياسية الأخيرة على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، خصوصا استيراد الحديد التركى والبيليت «المادة الخام المستخدمة فى إنتاج الحديد». مدير غرفة الصناعات المعدنية أوضح ل«التحرير» أن السياسة قد تؤثر نوعا ما، لكن الاقتصاد يبقى دائما فى مساره الخاص، مضيفًا أن الاقتصاد كما يقولون «لا ملة له ولا دين»، مشيرًا إلى أن السياسة عبارة عن علاقة بين الدول، بينما الاقتصاد علاقة بين أفراد. حنفى أوضح أن شركات الحديد المنتجة لا تستورد الحديد من الخارج منذ عام 2009، مشيرًا إلى أنها تستورد بالفعل المادة الخام، ويتم استيرادها من روسيا وتركيا، مضيفا أن حجم استيراد الحديد التركى الذى دخل مصر خلال عام 2012 كان هو الأكبر منذ سنوات، حيث بلغ 400 مليون دولار بحجم كميات 600 ألف طن، بينما كان حجم ما تم استيراده العام السابق له (2011) 70 ألف طن فقط. مدير غرفة الصناعات المعدنية أشار إلى أن تلك الزيادة فى استيراد الحديد التركى شملت عام 2012 منذ بدايته ولم تكن قاصرة على الفترة التى تولت جماعة الإخوان فيها الحكم، مضيفًا أن تلك الزيادة ارتبطت بظروف السوق وشدة مراقبة السوق فى مصر من الأتراك الذين يجيدون انتهاز الفرص، حتى إنهم كانوا يحضرون شحنات الحديد إلى دمياط دون دفع الثمن. حنفى أوضح أنه فى عام 2013 ظهرت ثلاثة أمور، أولها فرض رسم على الواردات لمدة 6 أشهر، والثانى ارتفاع سعر عملة الدولار، وثالثا الارتباك الأمنى، موضحًا أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض الكميات المستردة من الحديد التركى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، حيث إنها لم تكمل 30 ألف طن مقارنة ب600 ألف طن العام السابق له 2012، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك لم تحدث مشكلات فى السوق. مدير غرفة الصناعات المعدنية أضاف أن عدم تجديد رسم الرقابة على الحديد المستورد قد يزداد معه استيراد الحديد، لكنه لا يشكل خطورة فى الوقت الحالى فى ما يتعلق بالحديد التركى، لأن الأسعار ما بين الحديد التركى والمنتج المحلى للحديد فى مصر شبه متقاربة، مشيرا إلى أن الرعب والخطر لو تم استيراد حديد من الصين، لأن هناك فارقًا يقدر ب100 دولار فى السعر عن الحديد التركى، أى أنه يقل عن سعر الحديد التركى بنحو 700 جنيه للطن. حنفى أضاف أن الحديد الصينى مواصفاته مختلفة عن مواصفات الحديد المصرى، مشيرًا إلى أن الصين لجأت إلى تخصيص دعم صادرات للتخلص من الفائض فى كميات الحديد لديها بسبب الركود العالمى، ولهذا فإن الحديد الصينى يغرق المنطقة العربية حولنا، وقامت دول الإمارات والأردن والمغرب والجزائر بفرض رسوم وقائية على كل الحديد المستورد لمواجهة الحديد الصينى، محذرا من أن إزالة رسوم الإغراق سيكون مضرا فى حالة ما إذا انخفضت الأسعار العالمية. يذكر أن غرفة الصناعات المعدنية هى غرفة صناعية تضم أصحاب مصانع وشركات إنتاج الحديد لا التجار، وبعض منتجى الحديد الأعضاء فيها قد يلجؤون إلى استيراده من الخارج فى بعض الفترات، خصوصا فى حالة ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يستوردون المادة الخام «البيليت» من الخارج.
