اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، بلقاء أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبحثا الجانبان التعاون في مجال مكافحة الفساد، حيث عرضت "نصر" تجربة مصر في هذا المجال، مؤكدة على دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فيما دعا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي، مصر لعرض تجربتها في مكافحة الفساد بمؤتمر دولي يعقد بباريس مارس المقبل. وناقش الطرفان التعاون في مجال إعداد الكوادر القيادية الشبابية في المحافظات لسوق العمل، وبحثا كيفية إدارة المساعدات الإنمائية، مما يحقق أكبر استفادة قصوى منها لمصر. وأوضحت "نصر" أن هذا الأمر يتضمن التأكيد على ملكية الدولة لأهداف التنمية، حيث تعمل الوزارة على توافق برامج ومشروعات شركاء التنمية مع أولويات التنمية الوطنية المنصوص عليها في أجندة التنمية 2030، وتؤمن بأن الهدف الرئيسي للتنمية هو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تساهم إيجابيًا في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة، كما تعمل الوزارة على إشراك جميع الأطراف المختلف من وزارات وجهات حكومية وشركاء تنمية دوليين، وتقوم بمشاركة نتائج تقارير تقييم المشروعات والبرامج مع الأطراف المعنية لخلق حوار بناء لتحسين سبل الإدارة وللاستفادة من التجارب السابقة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية ملتزمة بالكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية، ومنحهم فرصًا متساوية. وذكرت أنه عقب إصدار أهداف التنمية المستدامة تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة، بينما عينت وزارة التعاون الدولي منسقًا قوميًا باللجنة، للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية التعاون مع المنظمة في دراسات ومشروعات التنمية التي يجريها مركز التنمية التابع لها والذي تتمتع مصر بعضويته، وتعزيز التعاون في إطار برنامج المنظمة الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما في مجالات تعزيز الحوكمة والشفافية. وأضافت أن الوزارة أطلقت مبادرة "شارك.. مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، في إطار الشفافية، وهو ما أشاد به سكرتير عام المنظمة، كما أشاد ببرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والمشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر في مختلف المجالات، موضحًا أن هذه المشروعات سيكون لها تأثير كبير في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. من جانبه أشار "جوريا" سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أنه يجرى التعاون حاليًا بين مصر والمنظمة في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومة الإلكترونية.