أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلا من عبدالله. م. أ، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة بنها، وفاطمة. م. ف، باحثة قانونية بإدارة الفتوى بديوان عام محافظة القليوبية، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهما في التلاعب في خرائط تقسيم الأراضي بمدينة بنها، في القضية رقم ١١١لسنة ٢٠١٦بنها أول. وكشفت تحقيقات النيابة الادارية ببنها بإشراف المستشار رمضان إبراهيم محمود نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، قيام المتهم الأول بالتلاعب في ملفات الخرائط بأحد تقسيم الأراضي عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد اعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم من محافظ القليوبية الأسبق ونشره بجريدة الوقائع المصرية مما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب الأراضي على حساب البعض الآخر. كما تبين للنيابة الإدارية أن هذا التلاعب تسبب في تغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمدة وزيادة الأعباء المالية على الدولة طبقا للتعديلات التي أحدثها المتهم بالمخالفة للحقيقة والواقع. ونسبت النيابة الإدارية للمتهمة الثانية قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية الأسبق في الفتوى رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٦متضمنة الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم دون الرجوع لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة. كانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت تورط المتهمين في التلاعب في ملفات الخرائط وعرض مشروع التقسيم على المحافظ دون الرجوع للتخطيط العمراني، وبناءً عليه أحالهما المحافظ السابق إلى النيابة العامة في ٥ يناير ٢٠١٦ برقم ٦٧، وذلك بناءً على شكاوى الاهالي المتضررين وتقرير الرقابة الإدارية، وذلك بعد وقف مدير الإدارة الهندسية ٣ أشهر.