أقام المحامي شريف صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد رئيس مجلس النواب وآخر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية نحو إسقاط عضوية النائب محمد خليفه أمين خليفه بقوه الدستور والقانون. ترجع تفاصيل الواقعة إلى توسط محمد خليفة أمين، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، لصالح أحد الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، حيث حرر وأصدر خطابا بصفته النيابية موجه إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
وأكد مقيم الدعوى، أن ما صدر من النائب يعد مخالفا لأحكام الدستور في المواد 4، 9 ، 19، 53، 104، 110، ويعد حنثا باليمين الدستوري، علاوة على نص المادة 9 من الدستور أنه تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.