كشفت مصادر قضائية، الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة بالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، الذي أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم 541 لسنة 2016، بإيقافه عن العمل؛ لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية. ذكرت المصادر القضائية ل"التحرير"، اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي وراء إيقاف "متحدث الصحة" عن العمل لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية، ليس فقط تزويره في حضور بعض الموظفين بالمكتب الإعلامي للوزارة لصالح مديرة مكتبه "ضياء. م" التي منحها صلاحيات واسعة لا تُعطى لمديري المكاتب، رغم تغيبها نحو 75 يومًا في أقل من 5 شهور، ولكن إيقافه في هذا التوقيت أيضًا، جاء نتيجة إصدار الوزارة صباح أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا وصفوه ب"المتعجل" والذي يُضخم من دور "الصحة" في القضية الخاصة بشبكة تجارة الأعضاء والتي كان لهيئة الرقابة الإدارية الدور الأكبر في التحري وجمع المعلومات عنها وضبطها وتحويل أفرادها للتحقيق. في حين أن وزارة الصحة ونقابة الأطباء كانتا مجرد شهود على وقائع الضبط وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في عدد من المستشفيات والمعامل الخاصة الشهيرة في محافظاتالقاهرة والقليوبية والجيزة. وخرج بيان الوزارة قبل الانتهاء من تحقيقات نيابة الأموال العامة بشأن عدد من المتهمين في غسيل الأموال من أفراد الشبكة، فضلًا عن تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة العديدة لوسائل الإعلام وعدد من المواقع الإخبارية وضخم من دور الوزارة ومفتشي الصحة وادارة العلاج الحر في كشف ذلك التنظيم الكبير من أساتذة جامعيين وأطباء بارزين وسماسرة عرب ومصريين.
