قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، إن النقابة متمسكة بإلغاء المواد السالبة للحريات في قانون الصحافة والإعلام تفعيلًا للنص الدستوري، وإلغاء الحبس في كافة قضايا النشر. أضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه «عقب إقرار الدستور في 2014، قام مجلس نقابة الصحفيين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحافة، وشُكّلت لجنة كان ضمنها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الحالي، وعكف الجميع على وضع القانون، وتم إرساله للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في هذا الوقت، تمهيدًا لتقديمه لرئيس الجمهورية لإقراره». تابع أن «القانون الذي تم إعداده ظل حبيس الأدراج، ولم يوقع عليه الرئيس، وفي الفترة الماضية فوجئ الجميع بالقانون الجديد للصحافة».