ألقت قوات الأمن القبض على المحامية عزة سليمان، اليوم الأربعاء، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وجاء ذلك بعد اعتراضها الشهر الماضي خلال سفرها إلى الأردن، بناء على قرار من قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي. وأكدت المحامية في وقت سابق، أن قرار منعها من السفر صدر بتاريخ 17 نوفمبر، وكذلك التحفظ على أموالها. وجاء قرار المنع والتحفظ على الأموال وصدور أمر ضبط واحضار للناشطة بعد أيام من إقرار مجلس النواب مشروع قانون ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، حيث قرر المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق منع الناشطة مدير المركز القومي لحقوق المرأة من السفر والتحفظ على أموالها لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي. فيما أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة، منع عدد من النشطاء السياسيين من التصرف في أموالهم. وجمدت السلطات القضائية أموال 5 من الشخصيات الحقوقية في مصر إضافة إلى ثلاث منظمات أهلية سبتمبر الماضي، كما تم منع سفر عدد من النشطاء بينهم إسراء عبد الفتاح ومالك عدلي والحقوقية مزن حسن بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم، وتم رفض الطعون المقدمة منهم ضد قرارات المنع من السفر. جدير بالذكر أن الحقوقية عزة سليمان كانت الشاهد الرئيس في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وكانت السبب الرئيسي في اتهام أحد ضباط الداخلية في الواقعة بشكل مباشر، وقالت في مقال لها سابقا "إن النظام مقرر يخوف ويخرس كل الأصوات حتى لو فكرت تقول الحق عبر شهادة، يتم لوي كل القوانين والأجهزة لترسيخ سلطة النظام، إنهاك أي فرد أو قوى تحاول أن تعبر عن أي استياء من النظام أو تساعد أو تدعم آخرين يتعرضوا للظلم".