تستكمل اليوم الأربعاء نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول، تحقيقاتها مع أعضاء أكبر شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية، والتى تضم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة. تواجه النيابة اليوم، المتهمين، بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، قبل أن تتخذ قرارها النهائى تجاه المتهمين الذين نجحت قوات الرقابة الإدارية فى القبض عليهم متلبسين بالإتجار فى الأعضاء البشرية. وباشرت النيابة على مدار أكثر من 20 ساعة التحقيقات مع المتهمين في القضية وتضاربت أقوال المتهمين خلال التحقيقات التى باشرها فريق من وكلاء، حيث اعترف السماسرة بارتكاب الجريمة، وأدلوا بمعلومات تفصيلية عن الجرائم فى الوقت الذى أنكر فيه الأطباء. وتضم قائمة المتهمين كلا من: "شريف إبراهيم أبو الحسن السيد، ومحمد حاتم عبد الحميد صبرى، ومحمد علي محمد، والدكتور سمير مورس حنا، والدكتور سعد أحمد الباشا -نساء وتوليد-، والدكتور أحمد رجب عبدالواحد -تخدير-، والدكتور أيمن إبراهيم محمد، وأحمد محمد، ومحمد علي محمد، ووائل فؤاد حسن". كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما حتى الآن منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالوقائع، وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الإتجار، كما داهمت الرقابة 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل شهيرة. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على 16 متهما آخرين من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء الدولية، تنفيذًا لأوامر نيابة الأموال العامة بضطهم وإحضارهم.
