الشروط تعيق عمل محامين الحدث والابتدائى وبداية الاستئناف أثارت الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية، التى أعلن عنها مجلس نقابة المحامين مؤخرا لغطا واسعا بين عدد كبير من المحامين الذين رأوا فى هذه الضوابط بعض القيود المعطلة والمعوقة لأعمالهم بل وزاد البعض قائلا إنه يمكن وصفها ب " المذبحة " فى حين دافع عنها البعض، مؤكدا أنها فى صالح النقابة وسوف توفر لها موارد حقيقية يستفيد منها الاعضاء المشتغلين. شروط جديدة سامح عاشور نقيب المحامين، كان قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين. وأوضح عاشور،أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما. وأضاف نقيب المحامين: "بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود". وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا:"يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج".
الأموال المهدرة من جانبه أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين أن هذا القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، لتحسين الخدمات وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوهين أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة. فترة عصيبة يقول عزالدين ضرغام المحامي إن النقابة ومعها جموع المحامين يمرون هذه الأيام بفترة عصيبة، بسبب اتخاذ مجلس النقابة قرارا بوضع شروط وضوابط جديدة للتجديد وإن كان ظاهر القرار الصالح العام إلا أن فى باطنها مذبحة ستحصل لعدد كبير من المحامين وخاصة محامين الحدث والابتدائى وبداية الاستئناف لأن من ضمن شروط التجديد والحصول على الكارنيه وجود توكيلات قضائية للمحامين أو محاضر جلسات أو أورق الدعاوى مختوما عليها صورة رسمية أو صور من أحكام القضايا التى يعمل فيها المحامى. ويوضح ميشيل حليم، المحامي، أن طموح جموع المحامين فى الفترة السابقة كان تنقية الجداول، ولم يكن ذلك إلا نكاية فى مرشحين بعينهم وأيضا لتوفير نفقات كثيرة تهدر فى علاج ومصايف وخلافه مضيقفا «لكن عندما أتت اللحظة الحاسمة رأينا عدد من المحامين وخاصة للشباب يرفضون هذا القرار معليبن ذلك انك تحرمهم من حقهم فى العمل وان لم يملكوا توكيلات حالية∙.
