قالت مصادر قضائية بالمكتب الفنى للنائب العام إن نيابة الأموال العامة سوف تتولى التحقيق مع الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية. وأوضحت المصادر ل التحرير أنه 25 متهماً ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، حضروا إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجرائمهم. كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم ، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيده وبيعها لمرضى مصريين واجانب بملايين الجنيهات، واجراء تلك الجراحات فى اماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات. وضمت الشبكة41 متهما بينهم 12 طبيبا و8 أعضاء تمريض بالإضافة إلى عدد من اساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير شرعية.