قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة ولم يُرسل إليها هذا المشروع من أية جهة حكومية، مؤكداً أن اللجنة في انتظار إحالة المشروع إليها لأن هذا القانون يُعد من أخطر القوانين التي سوف تناقشها لجنة الإسكان والمرافق وتنتظر وصول إليها. وأوضح والي، أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأي بشأن هذا القانون وكذلك الاستماع إلى شكاوى كافة الأطراف واقتراحات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر . وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذا القانون من القوانين الهامة التي تخص ملايين المصريين وسوف تراعي لجنة الإسكان البعد الاجتماعي والإنساني لكل من المالك والمستأجر. وتبحث اللجنة كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بجانب طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلي الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التي تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر، حسب والي. وتابع والي، أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.
