رفضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، 24 دعوى تتهم عمرو الجارحي، وزير المالية، بعدم تنفيذه أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة، بصرف مكافآت مالية "بدل النقدي"، لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات، وقضت بانقضاء تلك الدعاوى، لتغيب الشاكين عن حضور الجلسات، بما اعتبرته المحكمة تركًا للخصومة الجنائية والمدنية. كان الشاكين حصلوا على أحكام قضائية من مجلس الدولة، تفيد بأحقيتهم في صرف مكافآت "بدل نقدي" عن رصيد الإجازات السنوية، التي كانت تحق لهم ولم يتحصلوا عليها بسبب ظروف وحاجة العمل، وأخطروا وزير المالية لتنفيذ الأحكام وصرف تلك المكافآت، إلا أن الوزير لم ينفذها، وهو ما دفعهم لإقامة دعاوى تتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، إلا أن غياب أصحاب الدعاوى ودفاعهم، اعتبرته المحكمة بمثابة ترك للخصومة وتنازل عن الحقوق في الدعوى.