كتبت - نعمة الله التابعي قال مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر - وهي مادة خاصة بالإجراء الإداري المتعلق بموافقة وزير الداخلية على التظاهر - حصَّن في المقابل المواد 8 و7 و19 من القانون من أي طعون لاحقة عليهم إذا لم تلجأ الحكومة إلى تعديل هذه المواد، لافتًا إلى أنَّها مواد محصنة. وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الأحد: "القول بالإفراج عن المتظاهرين بمقتضى هذا الحكم فهو من الناحية القانونية غير صحيح؛ لأنَّ الاتهامات التي وجهت إليهم مرتبطة بقانون التجمهر القائم عام 1914". وأضاف أنَّ المجلس لابد أن يلتزم بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر لأنَّ حكم المحكمة الدستورية بات ونهائي، مشيرًا إلى أنَّ هناك قوانين خاصة بالتظاهر مقدمة ستنظر فيها اللجنة التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة وتعديل بعض المواد. وأمس السبت، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية "قانون التظاهر". ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها، حسب "أصوات مصرية". وأقام الطعون محامون بينهم المحامي خالد علي للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون. وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل "تنظيم التظاهرة"، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. وفي مادته ال73، ينص الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًّا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه". وقالت المحكمة - في حيثيات الحكم ب"بطلان سلطة وزير الداخلية" - إنَّ الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون. وأضافت: "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، بتعديل قانون التظاهر. وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحدِّدوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. ويطالب عددٌ من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنَّه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلًا من تنظيمه، على حد قولهم.
