قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إخلاء سبيل الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء بكفالة 1000 جنيه، على خلفية تصريحات لها لوسائل الإعلام عن استخدام السرنجات أكثر من مرة. وواجه وكيل النائب العام "منى" بالاتهامات الموجهة إليها في ثلاثة بلاغات مقدمة ضدها من أحد المحامين ونقيب العلاج الطبيعي، بحضور أربعة المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين والمستشار القانونى لنقابة الأطباء وخالد أبو جريشة. وخضعت "منى مينا" للتحقيقات لأكثر من خمس ساعات متواصلة، قدَّمت خلالها مستندات لكشف تفاصيل أزمة الادوية والفساد وما أسمته "الإهمال" في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وحضرت "منى" بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعشرات الأطباء الذين حضروا للتضامن معها، وسمحت قوات الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط، ورفضت حضور المحامين المتضامنين معها، كما رفضت قوات الأمن حضور أعضاء مجلس النقابة. يُذكر أنَّ النيابة استدعت "منى مينا" للتحقيق بشأن تصريحاتها حول المستلزمات الطبية. وقبل توجُّهها للتحقيق، صرَّحت وكيلة نقابة الأطباء: "سأذهب للتحقيق.. سأقول الحق بدون خوف لأنَّ مشكلة الدواء والمستلزمات الطبية تستحق أن تفتح، حتى لو كانت ستتسبب في مشاكل".