كلما حدثت أزمة أو كارثة طبيعية فى أى محافظة بمحافظات مصر تخرج تصريحات من كبار المسئولين فى الدولة تؤكد أن المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته، ولا بد أن يواجه هذه الكوارث بنفسه وله كل الصلاحيات كرئيس جمهورية، وعليه أن يستخدم إمكانيات المحافظة لحل هذه الأزمات، وكل هذه التصريحات التى يدلى بها رئيس الحكومة هى لمجرد تخلى الدولة عن مواجهة الكوارث وإلقاء المسئولية على المحافظين الذين لا يملكون أية إمكانيات ولا حتى صلاحيات، لأنه ببساطة هؤلاء المحافظين لديهم قانون للإدارة المحلية لا يؤمن باللا مركزية فى إدارة الحكم، وبالتالى نجد أن معظم القرارات التى من المفروض أن يتخذها المحافظ قاصرة لأن يده مغلولة، ولا بد أن يرجع للحكومة المركزية لمساندته، خاصة أن هذه المحافظات عاجزة فى الإمكانيات وعاجزة فى الموارد المالية، وعلى سبيل المثال المستشفيات تعانى نقصا شديدا فى الأطباء وهيئة التمريض والعمال وأيضا المستلزمات والأجهزة الطبية، لدرجة أنها غير قادرة على علاج الجرحى والمصابين فى أية كوارث تحدث فجأة، مما يجعل المحافظ يلجأ إلى القاهرة لإنقاذه، ونحن نؤكد أن المحافظات لا تملك ميزانيات كافية لإنشاء مستشفيات جديدة كما تعانى المحافظات من قلة المدارس الحكومية وأيضا من عجز شديد فى المعلمين، وهنا لا يستطيع المحافظ أن يقيم مدارس جديدة، ولا يملك أن يقوم بتعيين معلمين ولا بد له أن يرجع لوزير التربية والتعليم الذى يمكن أن يوافق أو لا يوافق، وأيضا وزير المالية من الممكن أن يعتذر عن زيادة ميزانيات المحافظات لعجز فى ميزانية الدولة، ولذا لا نعلم كيف يكون المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته وهو لا يملك قراره، لأنه فى كل كبيرة وصغيرة لا بد أن يلجأ للحكومة المركزية بالقاهرة حتى يسد العجز فى محافظته؟ وبالرغم من وجود مواد خام تعدينية فى بعض المحافظات مثل الرخام فإن المحافظ يقف مكتوف الأيدى لأنه لا يستطيع أن يوافق على إقامة مصانع إلا بعد الرجوع للقاهرة التى دائما ما ترد بأنك رئيس جمهورية فى المحافظة.