كتبت - نعمة الله التابعي: قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، إن هناك قواعد وضوابط منظمة لأي حركة اعتراض أو تظاهر بمختلف دول العالم، وإلا ستصبح هناك حالة من الفوضى. وقضت المحكمة الدستورية العليا - اليوم - بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 لقانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. وأضاف "أحمد" - في تصريحات للتحرير - أن قانون التظاهر تم إعداده في ظروف معينة، لافتا "حين تم تصحيحه وفقا للحكم سيكون متأثرا بالظروف المتغيرة، والوضع الحالي الذي نعهده الآن، ويعد أكثر استقرارا بشكل نسبي عما كانت عليه في الماضي". وأشار النائب البرلماني إلى أن مجلس النواب قد يقدم مشروع قانون جديد في ضوء حكم المحكمة أو بشكل توافقي من قبل الحكومة.