قال دفاع الدكتور عبد الله شحاتة، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحد المتهمين بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"اللجان النوعية بالجيزة "، إنهم لم يتمكنوا من مناقشة ضابط الأمن الوطنى القائم على عمل تحريات القضية. وأضاف الدفاع ل«التحرير»: "ظللنا طيلة 3 ساعات خلال جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة ضابط الأمن الوطنى القائم بعمل التحريات، ولم تسمح لنا المحكمة بمناقشته". واستأنفت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 21 متهما، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"اللجان النوعية بالجيزة"، وأصدرت قرارها بتأجيل القضية لجلسة 18 يناير لاستكمال سماع الشهود. وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إلى جانب إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم. جدير بالذكر أن عبد الله شحاتة هو خبير اقتصادي، وعمل مساعداً لوزير المالية فى حكومة هشام قنديل إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأستاذا للاقتصاد بجامعة القاهرة، وسكرتير محمد مرسى للشئون الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب"الحرية والعدالة"، ألقي القبض عليه في ديسمبر من عام 2014، وأحيل ضمن آخرين في القضية التي عرف باسم "خلايا اللجان النوعية للإخوان"، بعد أن ساقت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على الفوضى، وتكدير السلم والأمن العام بالبلاد.