"ظروف اقتصادية صعبة وقرارات صادمة برفع أسعار الوقود" عوامل كانت كافية للإشعال غضب الشعب السوداني، دفعته لإطلاق صيحة احتجاجية، ولكن هذه المرة كانت "صامتة" حيث اختارت الجماهير "العصيان المدني". فعلى عكس ما حدث في 2013، عندما خرجت مظاهرات حاشدة، احتجاجا على قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، وأسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل برصاص قوات الأمن، وأعلنت جماعات المعارضة "العصيان المدني" لمدة ثلاث أيام، بدأت الأحد الماضي. وأعلن السودان، في بداية نوفمبر الجاري، زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات، جراء تراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد، وأدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، ومنها الأدوية. دعوات العصيان المدني لاقت استجابة واسعة من الجماهير في العاصمة الخرطوم، وظهر هذا واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على وسائل الإعلام السودانية المستقلة التي تعمل في ظل ظروف أمنية مقيدة للحريات إلى حد كبير، وأيضا وسائل الإعلام الأجنبية. ففي اليوم الأول للعصيان المدني رصد موقع "سودان تربيون"، وهو موقع إخباري مقره في فرنسا، خلو الشوارع والمدارس والهيئات الحكومية من الموظفين، ونقل عن أحد السائقين في أكبر محطات العاصمة قوله "الشوارع خالية كما لو كان يوم الإجازة في البلاد". ودشن مستخدمو "تويتر" هاشتاج بعنوان "عصيان مدني في السودان"، نشروا من خلاله صورا تظهر شوارع العاصمة الخرطوم وهي هادئة خالية من المارة، وكتب العديد من المستخدمين عن التزام الكثيرين بالعصيان ونيتهم الاستمرار في التظاهر. وحصد الهاشتاج، في الثالث من العصيان، أكثر من 60 ألف تغريدة، وكان من بين الأكثر تداولا في السودان بينما انتشر في دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر. البشير ينكر والحكومة لا ترى وعلى الرغم من عدم اعتراف الحكومة بنجاح العصيان المدني، فإنها سارعت في مواجهته، ربما حتى قبل انطلاقه، إذ بدأت سلطات الأمن في اعتقال عدد من قادة المعارضة والنشطاء السياسيين والطلاب قبل أسبوع تقريبا من بداية العصيان. تحالف المعارضة في السودان أعلن في 24 نوفمبر الجاري اعتقال 4 من قياداته، بينهم السياسي المخضرم صديق يوسف، كما تم اعتقال محمد ضياء الدين، الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، وكذلك منذر أبو المعالي وطارق عبد المجيد العضوين بالتحالف المعارض. وأعلنت لجنة التضامن مع المعتقلين في السودان ارتفاع عدد "المعتقلين السياسيين" في البلاد إلى أكثر من أربعين شخصا خلال أسبوعين فقط. وقال رئيس اللجنة إن قائمة المعتقلين تشمل طلابا وسياسيين وأطباء، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وأعضاء هيئته التنفيذية. وفي اليوم اليوم الثاني من العصيان، ألقت السلطات القبض على عشرات النشطاء وأعضاء في أحزاب المعارضة، الأمر الذي بررته الحكومة، على لسان وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، بأنهم متهمون بضلوع بتحريض المواطنين على التظاهر ضد الحكومة. وأكد عثمان في تصريحات صحفية أن من يثبت تورطه من المتهمين المعتقلين في التحريض سيحال إلى القضاء أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه فورًا". من جهة أخرى، عكفت الحكومة على مصادرة أعداد 4 صحف يومية وهي"التيار، واليوم التالي، والجريدة، والأيام"، قالت عنها أنها تدعم العصيان المدني. كما أغلقت قناة "أم درمان" التلفزيونية. أما الرئيس عمر البشير، فأعلن أن العصيان المدني فشل، قائلا "نؤكد أن العصيان المدني الذي تم الترويج له مؤخرا كان فاشلاً بنسبة مليون%، وجميع الناس كانت حريصة على الحضور لعملها، ويوم الأحد الماضي شكل نسبة حضور عالية". وأكد البشير أن السودان في حاجة إلى برنامج إصلاح اقتصادي، موضحا أن أسعار السلع في البلاد أقل مما هي عليه في الدول الجوار ما جعل عمليات تهريب المواد البترولية والسلع الغذائية تنشط إلى دول الجوار عبر الحدود الواسعة.
