** لا آثار صعق أو إصابات في أماكن حساسة بالجثمان.. ولكن تمكنت "التحرير" من الحصول على تفاصيل وملامح تقرير الطب الشرعي للمجني عليه المواطن مجدي مكين، الذي توفى داخل قسم الأميرية. حيث قالت مصادر مسئولة بمصلحة الطب الشرعي، ل"التحرير"، إن نتائج الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، أظهرت عدم وجود آثار تعذيب في أماكن حساسة أو آثار صعق كهربائي، إلا أن هناك إصابات في مناطق أخرى بالجثمان، لم يتم تحديد سبب وقوعها حتى الآن. وذكرت المصادر – التي طلبت عدم الإفصاح عن نفسها، أن نتائج عينات المخ المأخوذة من الجثمان لم تفحص حتى الآن، ولايزال متحفظًا عليها داخل مادة الفورمالين، مشيرة إلى أنه لا يمكن فحصها إلا بعد مرور أسبوعين عليها داخل المادة الحافظة كحد أدنى، موضحة أنه بمجرد خروجها من تلك المادة سيتم تقطيعها إلى شرائح ووضع الصبغة عليها، وسيتم مطالعة النتيجة عبر الميكروسكوب، ثم سيربط الطبيب، الذي شرَّح الجثمان، نتائج تلك العينات بالخاصة بالتشريح؛ حتى يتم التوصل إلى السبب الرئيسي وراء الوفاة، وإصدار التقرير النهائي. وأوضحت المصادر، أنه تم تسليم تقرير الطب الشرعي النهائي للمتهمين الاثنين، زميلا المجني عليه، إلى نيابة حوادث غرب القاهرة، مبيَّنة أن التقرير أثبت وجود آثار إصابات "عادية" على جسدهما، ولم يتبيَّن وجود إصابات بهما في أماكن حساسة أو آثار صعق كهربائي أو خلع أظافر. المصادر أكدت أن المصلحة أخذت صورًا عديدة لجثمان المجني عليه؛ منعا للتشكيك في عمل الأطباء الشرعيين، ولتسليمها إلى النيابة العامة مع التقرير النهائي بمجرد الانتهاء منه على الفور. وأضافت، أن "الطب الشرعي" لم تصدر تقريرًا فيما يتعلق بنتائج الصفة التشريحية للمجني عليه، قائلة: "والله العظيم لم يصدر حرفًا من المصلحة، فيما يتعلق بحالة مجدي مكين، سواء كانت الوفاة ناتجة عن إصابة أو مرض، وكل ما يتردد في هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة بصلة"، منوهة بأن المجني عليه تم إجراء تشريح كلي له، وفحص كافة أجزاء جسده. وذكرت المصادر، أن تقرير الطب الشرعي النهائي سيتم إصداره خلال 3 أسابيع، بمجرد الانتهاء من نتائج فحص العينات المأخوذة من الجثمان، منوهة بأن كل ما يتردد حول إمكانية التلاعب في نص التقرير النهائي أو التحايل عليه أمر غير صحيح، واستطردت: "لا تلاعب في تقارير الطب الشرعي، والتقرير النهائي سيظهر كافة النتائج بشفافية كاملة، ودون تدخل أو تلاعب من أي جهة". وقالت المصادر، إن المصلحة تدرس أيضا روايتين في تلك الواقعة، الأولى أن المجني عليه سقط من عربته ال"كارو"، والثانية تعرضه للتعذيب، موضحة أنه لا يمكن التكهن بتعذيب "مكين" من عدمه، إلا بعد ظهور نتائج عينات المخ المحفوظة في مادة الفورمالين، ومطالعة نتائج التقارير الطبية والحالة المرضية للمجني عليه. وتابعت: "التقرير الطبي النهائي سيصدر مدعوما بملف صور لتشريح المجني عليه، وأوراق الصفة التشريحية، وفحوص طبية كاملة". وفي سياق آخر، كشفت المصادر عن تسليم المصلحة، تقرير الطب الشرعي النهائي للمجني عليها نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي، والتي قتلت في حادث جنائي، للنيابة المختصة بمباشرة التحقيقات فى القضية.
