ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على مدار الشهرين الماضيين أصاب جميع مستهلكى الكهرباء بالصدمة، خصوصا أن هذا الارتفاع الذى وصفه المستهلكون بالارتفاع غير المسبوق فى أسعار فواتير الكهرباء، معتبرين أن هذا الارتفاع فى أسعار فواتير الكهرباء نوع من الإتاوة التى تفرضها وزارة الكهرباء على المشتركين. هذا الارتفاع فى الأسعار اقتربت نسبته من 60% فى بعض المناطق، وذلك على النقيض تماما من تصريحات وزير الكهرباء المستمرة بعدم رفع الوزارة للأسعار. والدعاوى القضائية التى تم تحريكها طالبت بإلزام وزير الكهرباء والطاقة بعدم رفع أسعار الكهرباء فى ما يتعلق بمحدودى الدخل وشرائح المنازل إلا أن فواتير الكهرباء ما زالت كما هى فى ارتفاع بشكل شهرى. مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء رجع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء إلى ارتفاع تكاليف المشروعات التى تقوم بها الوزارة وعدم وجود دعم من جانب الدولة للوزارة، بالإضافة إلى انخفاض نسب تحصيل فواتير الكهرباء بسبب امتناع عدد كبير من المستهلكين عن دفع فواتير الكهرباء بسبب المغالاة فى الأسعار ولجوء قارئى العدادات إلى عمل قراءات تقديرية وليست حقيقية. وكشف المصدر النقاب عن أن وزير الكهرباء قد اجتمع منذ أيام مع المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة ورؤساء شركات الكهرباء ومسؤولى الشؤون التجارية والتحصيل بشركات توزيع الكهرباء وأن سبب الاجتماع الطارئ هو تراجع سداد فواتير استهلاك الكهرباء وظاهرة سرقة التيار. وأضاف المصدر أن الاجتماع استعرض عدة تقارير حول تحصيل فواتير الكهرباء، تؤكد جميعها تدنى معدلات التحصيل على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار غضب الوزير مما دفعه إلى خصم الحوافز الخاصة برؤساء الشركات والمستشارين فئة «أ» بكل شركة، بالإضافة إلى رؤساء القطاعات، هذا بجانب منح رؤساء الشركات 15 يوما فرصة أخيرة لزيادة معدلات التحصيل والتى لم تتجاوز وفق التقارير 85%. وأشار المصدر إلى أن شركات الكهرباء تواجه حاليا بتقارير المتابعة الميدانية عن معدلات الأعطال وسرقات التيار الكهربائى وزيادة المصروفات بشكل لافت للنظر. ومن جانبه قال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ل«التحرير» إن الوزارة لم تقر زيادات على أسعار الفواتير، موضحًا أن ما طرأ من ارتفاع فى الأسعار خلال الشهرين الماضيين على بعض المواطنين، سببه زيادة الاستهلاك، خصوصا خلال أشهر الصيف الماضية، مشيرا إلى أنه منذ آخر زيادة تم إقرارها على أسعار الكهرباء كانت فى شهر يناير الماضى، لم يتم رفع أسعار الكهرباء. ونفى المتحدث الرسمى باسم الوزارة وجود أى ارتفاع فى أسعار فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أنه على الرغم مما تتكبده الوزارة من مصروفات ونفقات فإنها توفر ذاتيا تمويل المشروعات الخاصة بها دون الحصول على دعم من قبل الدولة أو الحكومة، منوها بأن رفع أسعار الكهرباء ليس له علاقة بالوزارة، بل إنه يصدر بقرار من قبل مجلس الوزراء وليس وزارة الكهرباء. وعلى الجانب الآخر فقد علق المهندس مصطفى الطوبجى وهو أحد العاملين بشركات الكهرباء ل«التحرير» بأنه على الرغم من تصريحات مسؤولى الكهرباء دومًا بعدم رفع أسعار الكهرباء فإنما هم يقصدون بالفعل عدم رفع أسعار الكهرباء بالنسبة لمستهلكى الشريحة الأولى فقط، مضيفا أن مستهلكى الكهرباء ينقسمون إلى 6 شرائح، أولاها شريحة استهلاك حتى «50 ك وات» وآخر الشرائح حتى استهلاك «1000ك وات». وفى سياق متصل كشفت مصادر خاصة النقاب عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار فواتير الكهرباء مع مطلع العام القادم 2014، وذلك على مستوى شرائح المستهلكين، ابتداء من الشريحة الثانية وحتى الشريحة السادسة وسوف تكون الزيادة على حسب كل شريحة ونسبة الاستهلاك ونوهت المصادر بأنه من المتوقع أن تكون الزيادة فى أسعار الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة من العام القادم.
